اعمالا بإحكام قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م ,وتفادياً لضياع اموال الشركات العامة المملوكة للدولة الليبية والحجر عليها من قبل دول الاستثمار بالخارج..
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, يصدر قراراً بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 87 لسنة 2016م بشان إعادة تبعية مكاتب السجل التجاري بالمراقبات.